اقلیت ها صاحب فرهنگ یا خرده فرهنگ؟

راضیه جزایری، پژوهشگر و فعال مدنی عرب

اغلب اوقات آن چه در ایران تحت نام الگوی فرهنگی بدان اشاره می شود، همان الگویی است که مورد تایید بخش های قدرتمند جامعه است. در صورتی که بخش های دیگر جامعه مانند اقلیت های قومی یا مذهبی به قلمرو «خرده فرهنگ» تنزل داده می شوند. به اعتقاد برخی نظریه پردازان حوزه ی فرهنگ رسمی کشور، تنوع فرهنگی منجر به مردود شمردن صریح و آشکار ارزش ها و هنجارهای متداول و مرسوم می شود. به عبارت دیگر و بر حسب نظر اینان، خرده فرهنگ ها صرفا متفاوت از فرهنگ اصلی جامعه نیستند بلکه عملا مخالف ارزش ها و هنجارهای جامعه عمل می کنند. این نظریه پردازان خرده فرهنگ ها را «پاره فرهنگ» یا «ضد فرهنگ» نیز می نامند.

در این نگاه قومیت به خرده فرهنگ تنزل داده شده است، بدین معنا که در ایران یک فرهنگ اصلی ( جنرال ) وجود دارد و قومیت ها هر چند در برخی شاخص ها متفاوت هستند اما آبشخور و ریشه ی اصلی آنها در همان فرهنگ اصلی ( مسلط ) است. این نگاه در واقع الگوی فرهنگی کشور را صورتبندی می کند و بر اساس آن «سیاست گذاری فرهنگی» شکل می گیرد. با نگاه خرده فرهنگی به قومیت ها ضمن آن که آنها به عنوان یک «فرهنگ» مشخص بشمار نیامده اند، آنان را به دلیل تفاوت هایشان یک «ضد فرهنگ» نیز تعریف کرده اند. این تلقی خرده فرهنگی عامل آن شده تا به قومیت ها به عنوان یک فرهنگ مشخص و متفاوت نگریسته نشود و بدین ترتیب حقوق فرهنگی آنان به بهانه ی تابع بودن «خرده فرهنگ» از «فرهنگ اصلی» نادیده انگاشته شود.

اما در زمینه ی ارتباط انسجام با مفهوم خرده فرهنگ، «ترنر» انسجام را فرایند سازمان دهنده ی نظم اجتماعی می داند. منظور از فرایند پیوستگی یا انسجام، فرایندی است که واحدهای اجتماعی منفک و متمایز مانند «خرده فرهنگ ها» را به یکدیگر پیوند دهد. اما این تعریف از انسجام چگونه در کشور عملیاتی می شود؟ با نگاه به منشور حقوق شهروندی تصویر زیر از انسجام به ذهن متبادر می شود:

– با افزایش تمایز یافتگی حاصل از تنوع فرهنگی و قومی در جامعه، مشکل پیوستگی و انسجام بیشتر می شود. نگاه رسمی، شناسایی اقلیت ها و حقوقشان را مانع انسجام و هماهنگی در جامعه می داند. سیاست شناسایی اقلیت ها منجر به شکل گیری فرهنگ اقلیت می شود، و این چند فرهنگی وحدت نمادین فرهنگی کنونی کشور را با مشکل مواجه می سازد.

– شکل گیری حقوق فرهنگی به شکاف نهادی و ساختاری درون گروه های قدرت و منزلت می انجامد و مشکل اعتراض از سوی گروه های محروم از منابع را مطرح می سازد. در اینجا با توجه به این که اقلیت ها (بویژه اقلیت های قومی) طبقات محروم جامعه را تشکیل می دهند و گروه های قدرت و منزلت از پشتیبانی فرهنگ مسلط برخوردارند، اعتراض اقلیت ها از این وضع تعبیر به اعتراض به فرهنگ مسلط می شود. لذا عدم شناسایی اقلیت ها از منظر فرهنگ مسلط، به تعبیر نگارندگان منشور،  زمینه های اعتراض و مخالفت با گروه های قدرت و منزلت را از بین می برد.

 – از سویی دیگر و بنا بر سیاست گذاران کشور هر چه گروه های محروم در جامعه در نتیجه ی آگاهی از محرومیتشان، مشروعیت توزیع منابع (یا به تعبیری دیگر وضع موجود) را بیشتر زیر سوال ببرند، امکان بروز ستیز افزایش می یابد. این امر بدان معناست که آگاهی اقلیت ها که نتیجه ی حصول آنها به حقوق فرهنگیشان می باشد، مشروعیت کنونی توزیع منابع که بشدت به ضررشان هست را به چالش خواهد گرفت. این امر از آنجا برای کشور از سوی سیاست گذاران خطرناک تعبیر می شود چون در حال حاضر نظام سیاسی بر اساس مرکزیت اداری و نادیده انگاری فرهنگ اقلیت ها شکل یافته و عمل می کند و در نتیجه ظرفیت برآوردن مطالبات و خواسته های اقلیت ها برای تعدیل وضع کنونی را ندارد، لذا ممکن است شناسایی فرهنگ اقلیت ها در نهایت به ستیز اجتماعی در کشور بینجامد. بدین ترتیب بهترین و کم هزینه ترین راه حل از دید دولت مردان و نگارندگان منشور، عدم شناسایی این فرهنگ ها یا «خرده فرهنگ» نامیدن آنان می باشد تا هیچ گونه حق فرهنگی و در نهایت حقوق سیاسی برای آنان منصور نشود.

– در نهایت حذف فرهنگ اقلیت ها و حقوقشان به عنوان گروه های اجتماعی به بهانه ی جلوگیری از ستیز و حفظ ارزش های مشترک که در واقع ارزش های فرهنگی گروه مسلط هستند، توجیه می شود.

صورتبندی «سیاست انسجام» آن گونه که شرح آن در فوق رفت به همراه خرده فرهنگ پنداشتن اقلیت ها در کشور مانعی اساسی در طرح و احقاق حقوق فرهنگی و سیاسی قومیت ها و مذاهب در مرحله ی کنونی می باشند.

تداوم نابرابری ها

در بستر جامعه ی کنونی ایران اگر نابرابری های عظیم کنونی تداوم یابند، هیچ حقوق شهروندی را نمی توان تضمین کرد. من باب مثال در خوزستان مهاجرت، نابودی محیط زیست، تغییر بافت جمعیتی، حذف عرب ها از مراکز تصمیم گیری سیاسی و اقتصادی و حتی دستکاری در نتایج انتخابات به ضرر شهروندان عرب، همگی به وسیله ی نابرابری های اقتصادی – سیاسی – اداری تغذیه می شوند و شهروندان عرب به گونه ای فزاینده تاثیر این نابرابری ها را احساس می کنند.

منشور شهروندی با نادیده گرفتن «حقوق گروهی»، «خرده فرهنگ شمردن اقلیت ها»، «عدم شناسایی و چشم پوشی از تفاوت ها» و در نهایت «عبور از مفهوم قومیت با توجه به مفهوم انسجام و مهندسی فرهنگی در صدد معنا سازی از یک هویت ملی تقلیل گراست.

بی گمان شناخت از هویت خود و دیگری جز در پرتو یک فرایند «معناسازی» ممکن نمی شود. به تعبیر «مانوئل کاستلز» هویت فرایند ساخته شدن معنا بر پایه ی یک ویژگی فرهنگی یا یک دسته ویژگی های فرهنگی است که بر دیگر منابع معنا برتری دارند. به نظر وی همان گونه که نقش ها، عملکردها را سازمان می دهند، هویت نیز به «معنا» سازمان می بخشد.  

منشور حقوق شهروندی اما با نادیده گرفتن حقوق اقلیت ها، فرایند معناسازی بر اساس ویژگی فرهنگی آنان را نادیده گرفته است و بدین ترتیب الگویی واحد و تقلیل گرا از مفهوم هویت ارائه داده است، الگویی که غایت آن همانند کردن اقلیت ها با فرهنگ مسلط می باشد.