اقلیت ها و پارادوکس های تبعیض آمیز!

گفتگو با سعید دهقان، حقوقدان، وکیل دادگستری و مدیر گروه حقوقی وکیل الرعایا

خیلی وقت ها شده که بعنوان وکیل از سوی دولت در اجلاس های ملی دعوت شده ام. اولین چیزی که نگاه انسان را به خود جلب می کند، حضور رهبران اقلیت های دینی با لباس مذهبی در ردیف های جلوی اجلاس است. خاخام های یهودی در کنار کشیش های مسیحی و روحانیون زرتشتی با لباس مخصوص کنار هم و جلوی دوربین ها. در نگاه اول این تکثر دینی و مذهبی، تحسین برانگیز جلوه می کند، ولی وقتی به واقعیات شرایط اینها می نگری جز یک تفسیر به ذهن خطور نمی کند: استفاده ابزاری و نمایشی از اقلیت ها.

سعید دهقان، حقوقدان، وکیل دادگستری و مدیر گروه حقوقی وکیل الرعایا که وکالت تعدادی از بهائیان در حبس و یا در آستانه حبس را عهده دار است با بیان این مطلب به «سوآرت» می گوید: وقتی ما از اقلیت ها در ایران می خواهیم صحبت کنیم، اولین نکته ای که باید به آن بپردازیم «مفهوم اقلیت» است. اقلیت به معنای لغوی گروهی خاص از افراد یک جامعه را دربرمی گیرد که ویژگی خاص به نسبت بقیه دارند، حال آنکه اقلیت گاهی مفهومی است، یعنی افرادی از جامعه به رقم در اکثریت بودن به لحاظ عددی، ولی می توانند اقلیت تلقی شوند مثل زنان.

او می افزاید: قانون اساسی جمهوری اسلامی، برخی از اقلیت ها را به رسمیت شناخته و برخی را به رسمیت نمی شناسد، اما مشکل این است که حتی اقلیت های دینی به رسمیت شناخته شده هم دچار مشکل هستند، چراکه غلبه نگاه شریعت محور، بر زندگی اقلیت به رسمیت شناخته شده هم اثر گذاشته است. اینها هم شاخص های اصلی حقوق را دریافت نمی کنند، ریشه آن هم به نقض اصل ۱۹ قانون اساسی باز می گردد. اصل ۱۹ می گوید: «مردم‏ ایران‏ از هر قوم‏ و قبیله‏ که‏ باشند از حقوق‏ مساوی‏ برخوردارند و رنگ‏، نژاد، زبان‏ و مانند اینها سبب‏ امتیاز نخواهد بود.» چراکه همین اقلیت شناخته شده در قانون اساسی هم عملاً امکان دستیابی به بسیاری از مناصب دولتی را ندارد و باید در اقلیت بماند.

این وکیل دادگستری مساله را گسترده تر از این می داند و می گوید: حتی این تبعیض در میان مسلمانان هم اعمال می شود، یعنی مسلمانان سنی مذهب هم از بعضی از حقوق محروم اند. چون مذهب رسمی شیعه است. حال بیاندیشید به احوال یک زن کرد، سنی مذهب. یعنی در این سیستم افرادی دچار ظلم مضاعف هستند.

دهقان می افزاید: خیلی ها شناسنامه ای در ردیف اکثریت قرار می گیرند ولی واقعیت این است که بخشی از اکثریت، به لحاظ مفهومی در اقلیت قرار می گیرند. چون اندیشه و کردارشان در راستای تفکر حاکم نیست، مثل مدافعان حقوق بشر.

اشکال هم در قانون است و هم در اجرا

او قانون را تنها منبع مشکل زا نمی داند و بر این باور است که مجریان،‌ بر ایرادات افزوده اند چرا که حتی به همین قانون نیز گاهی ملتزم نیستند. او در تبیین این دیدگاه به اصل ۲۰ قانون اساسی اشاره کرده و می گوید: مطابق اصل بیستم همه‏ افراد ملت‏ اعم‏ از زن‏ و مرد یکسان‏ در حمایت‏ قانون‏ قرار دارند و از همه‏ حقوق‏ انسانی‏، سیاسی‏، اقتصادی‏، اجتماعی‏ و فرهنگی‏ با رعایت‏ موازین‏ اسلام‏ برخوردارند. حال آنکه این اصل حتی در مواردی که امکانش بود نیز به کرات نقض شده است. در باقی موارد هم، مستمسک نقض این بوده است که ذیل این اصل و اصل چهارم قانون اساسی مبنا را شریعت اسلام قرار داده و قرائت حاکم در مورد اسلام هم تفکرات خاصی از سوی فقهای شورای نگهبان است که مقدمات عینی تبعیض است.

او در ادامه به پرونده برخی از موکلین خود به اقلیت ها تعلق دارند اشاره کرده و به طور مشخص به مسایل بهاییان می پردازد و می گوید: شخصاً وکالت حدود بیست بهایی را بر عهده دارم که یا در حبس بسر می برند و یا در آستانه زندان هستند. در مورد این دست از پرونده ها و اتهامات، غالباً یا به دفاعیات توجه نمی شود و یا رای صادره هیچ ارتباطی به لوایح دفاعیه مبتنی بر موازین قانونی ندارد. گاهی حتی قاضی با استفاده از عباراتی خاص به من وکیل هم نهیب می زند که چرا از حقوق بهایی ها دفاع می کنم. بهایی ها برخلاف اصول ۲۳ و ۱۴ قانون اساسی سخت ترین احکام را می گیرند. اصل ۲۳ تفتیش عقاید را ممنوع اعلام کرده، اما بهایی ها از دانشگاه اخراج می شوند چون در پی تفتیش عقاید می فهمند که بهایی هستند. دادگاهی در اصفهان اخیراً با تفتیش در احوال شخصیه بهاییان آنها را محکوم کرده و در حکم موکلانم، اتهام اصلی شان «عضویت در تشکیلات غیرقانونی بهائیت به قصد اقدام علیه امنیت ملی» عنوان شده است. به قضات دادگاه هم گفته ام این اتهام از اساس دچار ایراد است، چرا که اولاً موکلانم بهایی زاده اند بنابراین عضویت برای اینها بی معناست. ثانیاً بهایی ها بیش از ۳۵ سال است که اصلاً تشکیلاتی ندارند که اینها بخواهند عضو آن شوند. تشکیلات بهایی ها بعد از انقلاب و از سال ۶۲ منحل شده است. سوم اینکه هیچ سند و مدرکی در پرونده دال بر قصد آنها به اقدام علیه امنیت ملی وجود ندارد و معلوم نیست این قصد در کجا و چگونه احراز شده است. و چهارم اینکه وقتی ما و شما ایران را جزیره ثبات در منطقه معرفی می کنیم، چگونه ممکن است امنیت ملی به صرف اعتقاد به آیین بهایی توسط اقلیتی مخدوش شود.

به گفته سعید دهقان اما واقعیت این است که حاکمیت در یک سری از حوزه ها نگاهی بسیار متصلب دارد و بنابراین گاهی اقداماتی انجام می دهد که موید نگاه سلبی و حذفی است. من در طول این سال ها و کار حرفه ای وکالت، مراجعان زیادی را دیده ام که برای رسیدن به اهداف و منافع شان، متوسل به دروغ می شوند و یا به تقیه دامن می زنند، ولی هرگز دروغی از موکلان بهایی نشنیده ام و حتی گاهی به دلیل اصرار به بیان راستی آسیب هایی جدی دیده اند. تا سال ۸۷ بهائیان یک هیأت معتمدینی داشته اند که پیروان این آئین به آنها مراجعه می کردند و سوالات شان را در حوزه احوال شخصیه از آنها می پرسیدند. از آن سال به بعد، با این هیأت هم برخورد شد. به آنها می گویند چنین هیأتی و یا جمع خادمین نباید وجود داشته باشد، اما حتی قضات هم جوابی برای این مسأله ندارند که وقتی هیأت معتمدین، به شکل دستوری جمع می شوند، مراجعه شخصی اعضای جامعه بهایی به موکلان به عنوان افراد معتمد جرم نیست. مثل اینکه شما می توانی مرا از وکالت محروم کنی و پروانه وکالتم را بگیری، ولی دانش و سواد مرا که نمی توانی بگیری! مردم به اینها مراجعه می کنند و سوال می پرسند.

بعد از اینکه بعضی از موکلان جوان من به جرم بهایی بودن از دانشگاه اخراج شده اند، در یکی از شعبات دادگاه انقلاب تهران، قاضی می گوید آنها باید قانون را می دانستند که بهایی هستند و نباید به دانشگاه بروند! می پرسم آنها از کجا باید این را بدانند؟ من هم که وکیل هستم چنین قانونی را نمی دانستم! کدام قانون بهائیان را از حق تحصیل محروم کرده است؟ می گوید این تصمیم شورای عالی انقلاب فرهنگی هست و بخشنامه صادر شده. می گویم مگر بخشنامه قانون است؟ مگر شورای عالی انقلاب فرهنگی مرجع قانونگذاری است؟ قانون باید به تصویب مجلس و به تایید شورای نگهبان برسد تا قانون شود.

این حقوقدان معتقد است اغلب دولت ها به صورت نمایشی از اقلیت های شناخته شده استفاده کرده و هیچ گاه به شکل عینی و واقعی مسایل اقلیت ها را دنبال نکرده اند. به همین دلیل حتی اقلیت های شناخته شده در قانون اساسی هم از حقوق واقعی خود محروم مانده اند. بعضی از اقلیت ها مثل اقلیت های جنسی که جای خود دارند! آنها که مجازات شان طبق قانون مجازات اسلامی اعدام یا شلاق است. بنابراین گاهی بعضی از اقلیت ها با معضل حق حیات مواجه هستند و ورود به مسایل دیگرشان بعنوان یک اقلیت بسیار سخت تر است.

راه حل مسائل اقلیت ها

آیا مسایل اقلیت ها حل شدنی است؟ سعید دهقان در پاسخ می گوید: متاسفانه مسایل اقلیت ها، با چالش غلبه نگاه امنیتی و تفکر ایدئولوژیک، پیوند خورده، پس در کوتاه مدت نمی توان راه حلی متصور بود، چون هرگونه مبارزه و تلاشی، اخلال در امنیت ملی تلقی و سرکوب می شود. ولی در میان مدت می توان با اصلاح برخی قوانین، دریچه های امیدی گشود. اگر شرایطی ایجاد شود که نمایندگان واقعی مردم به مجلس راه یابند، می توان امید داشت که آنها با رویکرد حقوق بشری به مسایل، برخی تبعیض ها را از قوانین بزدایند و زمینه را برای اصلاح قانون اساسی ایجاد کنند. چرا که پارادوکس ها، تناقضات و تبعیض هایی در قانون اساسی وجود دارد که امکان استیفای حقوق اقلیت ها را سلب می کند و مواردی هم که مثبت ارزیابی می شود، در حوزه اجرا و قضا، با موانعی برخورد می کند که در حکم قوانین نانوشته است.

بنابراین، با توجه به تجربه چند دهه اخیر، واقع بینانه این است که بگوییم هر گونه تغییر در کوتاه مدت و با سرعت، دور از ذهن و انتظار است. وقتی پیشروترین جریان سیاسی داخل کشور یعنی جبهه مشارکت با عنوان جبهه مشارکت ایران اسلامی و با شعار ایران برای همه ایرانیان، وارد فعالیت سیاسی می شود، یعنی در بدو تولد با تناقض ایران اسلامی و ایران برای همه ایرانیان آمده است، پس سخت می توان از دیگر جریان های سیاسی انتظار داشت که دغدغه اقلیت ها را داشته باشند. وقتی رئیس جمهور در حوزه اقلیت ها دستیار ویژه انتخاب می کند و بعد از ۴ سال هیچ اتفاق مثبت و ملموسی در حوزه اقلیت ها رخ نمی دهد، یعنی اینکه اراده ای واقعی بر حل مسائل آنها وجود ندارد و تا این اراده در حاکمیت ایجاد نشود، انتظار تغییر، منطقی به نظر نمی رسد.